يُعد العربون في العقارات بمثابة مِفتاح عملية البيع، وهو أول خطوة تتم بين المُشتري والبائع في موضوع العقارات، وهو عبارة عن إثبات جديّة من المُشتري للبائع، عن طريق دفع مبلغ مُعين للبائع لضمان أن هذا الشخص مُهتم بالعقار وهو أيضًا إثبات جديّة من البائع أنه خلال هذه الفترة المُتفق عليها لن يتم بيع العقار لشخصٍ آخر، وفي هذا المقال المُقدم من منصة طابو العقاريّة نُقدم لكم شرح وافٍ عن العربون في العقارات وكيف يتم إحتسابه، تابع هذا المقال لتتعرف على المزيد من التفاصيل.

العربون هو نظام يُتيح للمُستثمر العقاري حجز وحدة عقارية مُعينة دون الحاجة لدفع مبلغ الوحدة كاملةً في البداية، حيث يقوم المُستثمر بدفع مبلغ مالي صغير كجزء من الصفقة، ويُعتبر هذا المبلغ تأكيدًا من المُشتري على نيته الجادّة في شراء العقار، ومن ثم يتم دفع المبلغ النهائي للوحدة عند الإستلام، وعادةً ما يُخصم العربون من المبلغ الإجمالي للصفقة إذا تمت عملية الشراء بنجاح، امّا في حالة إلغاء الصفقة من قِبل المُشتري، يُحتسب العربون كتعويض للبائع، وفي حال كان البائع هو من يُلغي الصفقة فقد يُعاد العربون إلى المُشتري ويجب التنويه إلى أنه من المُهم أن يتم توثيق جميع التفاصيل التي تتعلق بالعربون في عقد رسمي بين البائع والمُشتري لضمان حقوق وواجبات كلا الطرفين، كما أنه يُنصح دومًا بالإستعانة بمُحامٍ مُختص أو مُستشار عقاري مضمون للتأكد من كافّة تفاصيل عملية البيع وأنها تسري بشكل سليم.

حالة استعمال حق العدول عن التعاقد

- شرع العربون لحفظ حق المتعاقدين في العدول عن التعاقد في مُقابل خسارة قيمة العربون، فإذا كان الطرف الذي عقد عن التعاقد ( المُستأجر/ البائع) هو من قام بدفع قيمة العربون فيكون خسر قيمة العربون ثمنًا لإستعمال حقه في العدول، امّا اذا كان الطرف الذي قبض العربون ( المؤجر/البائع) هو من عدل عن التعاقد فعليه رد قيمة العربون مُضاعفة.

حالة عدم استعمال حق العدول عن التعاقد والبدء في تنفيذ العقد

- في هذه الحالة يدخل العقد في حيّز التنفيذ ولا مجال للعدول عن التعاقد، وتُصبح قيمة العربون جزء من الثمن المُسمى في العقد، على سبيل المثال إذا كان ثمن المبيع 5000 دينار أردنيّ وقيمة العربون المُتفق عليها 1000 دينار أردنيّ، فإذا شرع في تنفيذ العقد ولم يستعمل أي من الطرفين حقه في العدول عن التعاقد، يتم خصم قيمة العربون والتي تبلغ 1000 دينار، ويُصبح الثمن المُتبقي 4000 دينار أردنيّ.

حالة عدم استعمال حق العدول عن التعاقد وعدم البدء في تنفيذ العقد

- في حال لم يقُم أي من الطرفين في استعمال حق العدول عن التعاقد وعد البدء في تنفيذ العقد، وانتهاء المُدة المُحددة المُتفق عليها في العقد، في هذه الحالة يحق للطرف الآخر التقدم للقضاء بدعوى إلزام الطرف الآخر بالتنفيذ أو فسخ العقد، وفي تلك الحالتين تحكم المحكمة للطرف المُتضرر بالتعويض وفقًا لأحكام المسؤولية العقدية، ولا تنحصر قيمة التعويض في حدود قيمة العربون وإنما قد تكون أقل أو أكثر منه.

تختلف قيمة العربون العقاري في الأردن تبعًا لمجموعة من العوامل من مثل قيمة العقار، نوع الصفقة ( بيع، تأجير) والمُفاوضات بين الأطراف المعنية، لكنه في الغالب يتم إحتسابه على أنه نسبة مئوية من قيمة العقار، إذ تتراوح نسبة العبرون عادةً ما بين 1% و 5% من قيمة العقار، وفي بعض الحالات الأخرى قد يكون أعلى ثمنًا بناءً على حجم الصفقة، ومُفاوضات الأطراف، كما أنه في حالة التأجير قد يكون العربرون أقل ثمنًا ويعتمد على شروط العقد، لكنه قد يتراوح ما بين شهر إلى 3 أشهر من الإيجار.

ضمان الجديّة 

العربون يُظهر للبائع أو للمؤجر جديته في إتمام الصفقة مما يُعطي ثقة أكبر في المضي قدمًا في المُعاملة

تأمين العقار

يُستخدم العربون في بعض الحالات لحجز العقار، ومنع البائع أو المؤجر من تأجير أو بيع العقار لأي طرف آخر، مما يُتيح للمُشتري أو المُستأجر الوقت للتفاوض أو إتمام إجراءات التمويل 

التعويض عن الوقت والتكاليف 

في حال قرر المُشتري أو المُستأجر عدم إتمام الصفقة، فإن العربون يُستخدم كتعويض للبائع أو المؤجر عن الوقت والجهد المبذول في إعداد العقار وإجراء التجهيزات اللازمة عليه.

التقليل من المخاطر 

يكمُن دور العربون العقاري في التقليل من المخاطر الغير مُبررة للصفقة، حيث يكون الطرف الذي يقوم بدفع العربون مُلزمًا إمّا بمواصلة الصفقة أو خسارة العربون إذا قرر الإلغاء.