شهد سوق العقارات السكنية والتجاريّة في سوريا جمودًا غير مسبوق في حركة البيع والشراء منذ الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي بعد أن توقفت إجراءات نقل المُلكيّة العقاريّة في دوائر السجل العقاري والسجل المؤقت في مُختلف المُحافظات.
وعلى الصعيد الآخر نشط سوق تأجير الشقق السكنية في عددٍ من المُحافظات لا سيّما ضمن العاصمة السوريّة وريفها نظرًا لتوافد الآلاف من السوريين العائدين إلى بلدهم بزياراتٍ طويلة أو للإستقرار فيها بعد سنواتً من النزوج والهجرة واللجوء.
كما يتفاوت مُتوسط أسعار شراء الشقق السكنية بين المُحافظات السوريّة بنسب كبيرة، كما تحتل عقارات دمشق وضواحيها المرتبة الأولى على قائمة الأسعار، ففي بعض المناطق الفاخرة قد تصل أسعار الشقق لمستوى 30 مليار ليرة سوريّة نحو 2.3 مليون دولار للشقة وسط توقعات من خُبراء بإحتماليّة حدوث تقلبات كبيرة في السوق العقاري في المُستقبل القريب بالإعتماد على مسار إعادة الأعمار والإستقرار الإقتصاديّ في المرحلة المُقبلة.
فضلاً عن ذلك توقفت عمليات بيع وشراء الشقق السكنية وغيرها من العقارات بشكلٍ شبه كامل في مُحافظة اللاذقيّة وذلك بسبب تخوّف الناس من تذبذب الأسعار وانتظارهم استقرار سعر صرف الدولاء وفقًا لعبدالله خليل مطوّر عقاري في المُحافظة.
امّا عن أسباب الجمود ومُستقبل القطاع العقاري في سوريّا يرى الخبير الإقتصادي عبد المنعم الحلبي أن الجمود في حركة البيع والشراء يعود بشكلٍ رئيسيّ إلى إرتفاع أسعار العقارات في القطاعين السكني والتجاريّ، وبالنسبة لمُستقبل سوق العقارات في سوريّا يرى الحلبي أنه مُرتبط ارتباطًا وثيقًا بحركة الإستثمار في القطاع العقاري ومدى القُدرة على إطلاق مشاريع إعادة الإعمار في الإسكان والبُنية التحتيّة.
Kuwait
Need help
