دعوى إخلاء المأجور من العقار هي قضية قانونيّة هامّة تتداخل فيها حقوق المُستأجر مع حقوق المؤجر تحت بند قوانين الإيجارات التي بدورها تهدف إلى تنظيم العلاقة ما بين الطرفين وحماية مصالحهم، وتتضمن دعوى إخلاء المأجور من العقار مجموعة من الإجراءات القانونيّة التي يتعيّن على الأطراف المعنية اتباعها والتي بدورها تشمل تقديم طلب الإخلاء وتقديم الأدلة والشهادات التي تدعم المُطالبات، كما تنطوي على جوانب قانونيّة وإجرائيّة تتعلق بعقود الإيجار والحقوق والإلتزامات المُرتبطة بها الأمر الذي يستدعي فهمًا عميقًا للقوانين واللوائح المعمول بها في الأردن، وفي هذا المقال المُقدم من منصة طابو العقاريّة نضع بين أيديكم مفهوم دعوى إخلاء المأجور في القانون الأردني بالتفصيل.

دعوى إخلاء المأجور هي دعوى تُقام من قِبل المؤجر ( مالك العقار) أو من قِبل وكيله القانوني ضدّ الشخص المُستأجر ( الشخص المُنتفع بالعقار عن طريق الإجارة) بموجب عقد إيجار صحيح ومُبرم ما بين الطرفين وذلك بعد انتهاء العقد التأجيري وأثناء الإمتداد القانوني له من أجل إصدار حكم يُلزم المُستأجر بإخلاء العقار الذي يشغله وتسليمه إلى مالكه خاليًا من الشواغل، وذلك وفقًا لأسباب الإخلاء الواردة في قانون المالكين لسنة 1994 وتعديلاته، كما أشارت محكمة التمييز الأردنيّة إلى أن أسباب الإخلاء تتمثل في الحالات الواردة في قانون المالكين والمُستأجرين، إذ أنه جاء في قرار محكمة تمييز حقوق رقم 86/831 لسنة 1996 على أنه لا يجوز تخلية المأجور إلّا للأسباب الواردة في قانون المالكين والمُستأجرين، وأن الدعوى التي تُقام بعد انتهاء مُدّة العقد هي دعوى اخلاء مأجور، الهدف منها هو تخلية العقار من الشواغل وتسليمه إلى مالكه.

يجوز للممؤجر بموجب عقد الإيجار إخلاء العقار المأجور واستلامه خاليًا من الشواغل إذا كان سبب الإخلاء انتهاء مدّة عقد الإجارة وفقًا لأحكام العقد أو وفقًا لأحكام الفقرتين ( أ،ب) من المادة رقم 5 من قانون المالكين والمُستأجرين رقم 11 لسنة 1994 وذلك باتباع إجراءات الإخلاء التي تندرج في النقاط التالية:

- إخطار المُستأجر بلزوم إخلاء المأجور نظرًا لإنتهاء مُدّة عقد الإجارة.

- في حال امتنع المُستأجر عن إعادة المأجور خلال 10 أيّام من تاريخ تبلّغه لإخطار الإخلاء أو تاريخ انتهاء مُدّة عقد الإجارة، في هذه الحالة يُقدّم مالك العقار طلبًا إلى قاضي الأمور المُستعجلة لدى المحكمة المُختصة لإستصدار قرار بإخلاء المأجور.

- يُعتبر القرار المُستعجل بقبول الطلب سندًا تنفيذيًا قابلاً للتنفيذ كحكم قضائي وفقًا لأحكام قانون التنفيذ إذا تحقق شرطان ألا وهُما: مُضي 15 يومًا من تاريخ تبلّغ المُستأجر القرار المُستعجل ودون الطعن فيه، أو تأييد محكمة الإستئناف للقرار المُستعجل في حالة الطعن، ثانيًا، تقديم المؤجر كفالة عدلية أو مصرفية يُقدّر قيمتها قاضي الأمور المُستعجلة أو المحكمة ذات الإختصاص وذلك لضمان العطل والضرر الذي يلحق بالمُستأجر إذا تبيّن أن المالك كان غير مُحِق بطلبه.

- لا يُلزم المالك إقامة دعوى موضوعيّة بشأن طلب مُستعجل إخلاء مأجور، كما لا يمس القرار المُستعجل حق أي طرف بإقامة دعوى موضوعيّة ضدّ الطرف الآخر لتقديم أي إدعاءات أو مُطالبات وفقًا لأحكام التشريعات الأردنية النافذة.

- يُنهي قاضي الأمور المُستعجلة الكفاليّة العدلية أو يُعيد الكفالة المصرفية إلى المالك بناءً عل طلبه إّا مضت مدة 30 يومًا من تاريخ تبلّغ المُستأجر للقرار المُستعجل ودون أن يُقدم المُستأجر دعوى موضوعيّة أمام المحكمة ذات الإختصاص القضائي بخصوص عقد الإجارة وموضوع القرار المُستعجل.

لدى محكمة بداية/ صلح حقوق … الموقرة

المدعي: …

رقمه الوطني: … ، العنوان: … .

الوكيل القانوني: … بموجب سند التوكيل رقم … والموثق بتاريخ …. .

المدعى عليه: …

رقمه الوطني: … ، العنوان: … .

الموضوع: دعوى إخلاء مأجور

وقائع الدعوى:

يمتلك المدعي العقار رقم … من منطقة … العقارية، والمدعى عليه شاغل لذلك العقار بصفة مستأجر لقاء بدل إيجار سنوي مقداره … دينارًا أردنيًا، والعقار المأجور عبارة عن (يتم وصف العقار بشكل دقيق).

يرغب المدعي إخلاء عقاره المأجور لأن المستأجر قد (يتم ذكر أسباب الإخلاء).