عقد الإيجار هو من العقود المُسماة في القانون الأردنيّ والتي قام المشرع الأردني بتنظيمه القانون المدني لعام 1976 وهذا لأن ذلك العقد يُعد من أكثر العقود انتشارًا بالإضافة إلة قانون المالكين والمُستأجرين المُعدل لسنة 2013، كما يُعرف عقد الإيجار بأنه تمليك المؤجر للمُستأجر منفعة مقصودة من العين المؤجرة لمدة مُعينة مُقابل عِوض معلوم، وفي قرارٍ لمحكمة التمييز الأردنية ذُكر فيها بأن الإجارة هي بيع منفعة المأجور لِقاء عوض معلوم، بينما عرّف القانون المدني الأردني الإيجار بأنه تمليك المؤجر للمُستأجر منفعة مقصودة من الشيئ المؤجر لمدة معينة مُقابل عِوض معلوم.

1- التراضي: يتمثل التراضي في عقد الإيجار في تطابق إرادة المؤجر والمستأجر، ويُشترط أن يكون كل طرف أهلاً للتعاقد لكي يكون عقد الإيجار صحيحًا، نظرًا لأن عقود الإيجار تشمل جوانب من النفع والضرر، فإنها تتطلب أن يكون كل من المؤجر والمستأجر كاملي الأهلية، خاليين من أي عوارض أو موانع تؤثر على أهليتهما عند إبرام العقد تنص المادة 659 من القانون المدني الأردني على أن "يشترط لانعقاد الإيجار أهلية العاقدين وقت العقد." ويعني ذلك أن العبرة تتحقق في شرط الأهلية وقت إبرام العقد فقط فلا يؤثر انعدام الأهلية أو نقصها بعد التعاقد على صحة العقد، ما دام أن أطراف العلاقة الإيجارية كانوا متمتعين بالأهلية القانونية عند توقيع العقد.

2- المحل:يُقصد بالمحل هو الشيئ الذي يُراد العقد عليه، كما يتمثل محل الإيجار بتمكين المُستأجر من الإنتفاع بالمأجور مُقابل أجرة مُعينة ولمدة مُعينة، ولقد نصّت المادة 661 من القانون المدني الأردنيّ على أن المعقود عليه في الإدارة هو المنفعة، ويتحقق تسليمها بتسليم محلها.

3- الأجرة: تُعد الأجرة هي العُنصر الأساسي في محل عقد الإيجار فهي تُقابل المنفعة التي يحصل عليها المُستأجر من المأجور، لهذا السبب تتمثل الأجرة بالمال الذي يقوم المُستأجر بتقديمه نظير حصولها على المنفعة، كما أن المادة 464 من القانون المدني الأردني نصّت على أنه يجوز أن يكون بدل الإجارة عين، أو دين أو منفعة، وإذا كان بدل الإيجار مجهولاً جاز فسخ الإجارة ولزم اجر المثل عن المُدة الماضية قبل الفسخ.

4- المُدة: تُعد المُدة هي عنصر أساسي من عناصر المحل في عقد الإيجار، بحيث تُحدد المنفعة بالمأجور بفترة زمنية، فالمدة تُحدد مقياس المنفعة؛ يوم، أسبوع، شهر، سنة وهذا ما يجعل عقد الإيجار من العقود الزمنية المؤقتة.

المؤجر:- ..............................و رقمه الوطني (........................)
المستأجر- : .............................. و رقمه الوطني (............................)
جنس المأجور:- شقة سكنية .
موقع المأجور:- الشقه ..............................من الطابق .............................. ( ) الواقعه على قطعه الارض رقم (.....) حوض ( ....) من اراضي ..............................في شارع ......... بناء رقم ..... و المسمى ..............................عدا السطح ويعتبر موقع المأجور عنوان للمستأجر صالحا للتبيلغ و التبلغ
كيفية استعمال المأجور:- للسكن فقط .
حدود المأجور:- داخل جدران الشقه فقط.
تاريخ ابتداء الإيجار:- …../…./……. وينتهي بتاريخ …../…../…….
مدة الإيجار:- ………... و تنتهي في …../…./…… و يجدد هذا العقد بأتفاق خطي بين الطرفين
بدل الإيجار:- ..............................دينار أردني (..............................دينار لكل عام) بالاضافة ضريبة المعارف حسب القانون وبواقع 2% من قيمه بدل الايجار السنوي .
كيفية أداء البدل:- مقسم إلى ..............................و بواقع (..............................)..............................دينار لكل دفعه تبدأ من تاريخ ابتداء العقد بتاريخ .............................. والثانية بتاريخ .............................. وبالنسبة لضريبة المعارف يلتزم المستأجر بتسديدها مباشرة عند توقيع العقد و ابتداء الايجار و هي بواقع 2% من قيمة العقد و تساوي .............................. دينار
توابع المأجور التي استلمها المستأجر:- ..............................فقط .

أنه بموجب هذا العقد الموقع من الطرفين برضائنا واتفاقنا وعلى الوجه المحرر أعلاه وبموجب الشروط الآتية قد تم هذا العقد:

1-قد استلم المستأجر المأجور سالماً وخالياً من كل عيب تام في الأبواب والشبابيك والزجاج والغالات بمفاتيحها والمغاسل والحنفيات والأدوات الصحية والبويلر و التدفئه المركزيه و خزانات المياه وإن جميع هذه الأشياء والتوابع خالية من كل عيب أو خلل جديده ويتعهد المستأجر بتسليمها عند انتهاء مدة الإجارة كما استلمها .

2-عند انتهاء مدة الإجارة، وإذا لم يتجدد العقد كما هو مذكور بهذا البند, فعلى المستأجر أن يأخذ وصلاً خطياً من المؤجر يتضمن استلامه للمأجور وتوابعه سالماً. وفي حال إخلائه للمأجور بانتهاء المدة وإشعار المؤجر بذلك خطيا قبل ثلاثة شهور من انتهاء هذه الإجارة أو بانتهاء السنة التي تجدد العقد بها بحكم هذا البند بدون استحصاله على وصل فللمؤجر أن وجد عيبا في المأجور أو تلفاً في التوابع أو خللاً كلياً أو جزئيا فيه أو فيها أن يقوم بتصليحه و يعود بما ينفقه في هذا السبيل على المستأجر وهو مصدق في قوله من جهة وجود العيب والتلف والخلل و بمقدار، ويعتبر العقد منتهياً حكماً في حالة عدم حصول المستأجر على موافقة خطية من قبل المؤجر .

3-ليس للمستأجر الحق بتأجير المأجور أو جزء منه للغير أو إدخال شريك أو شركة معه في المأجور أو التخلي عنه كلياً أو جزئياً بدون موافقة المالك الخطية .

4-ليس للمستأجر أن يحدث أي تغير في المأجور من هدم أو بناء أو فتح شبابيك أو إحداث سدة أو تغير في الأبواب أو الشبابيك أو الحنفيات وغيرها إلا بموافقة المؤجر الخطية.

5-يلتزم المستأجر بالمحافظة على الشقة وعموم ما يحصل في المأجور من عطل أو عيب كخراب في المجاري أو التمديدات أو أي من المرافق العامة الملحقة بالمأجور فيعود على المستأجر ولا يحق له أن يطالب المؤجر بشيء من التعويضات كما لا يحق له أن يطالب المؤجر بأي تعويضات أو عطل أو ضرر مهما كان نوعه بسبب تعطيل أو خلل يحصل في المرافق العامة الملحقة بالعمارة بشرط أن يسلم المؤجر المأجور وتوابعه سليماً خالياً من العيوب حتى الخفية منها مع ضمانه لذلك لاحقاً باستثناء أي مشاكل أساسية في التمديد ، علماً بأن المستأجر قد استلم البناء جديداً .

6-إذا امتنع أو تأخر المستأجر عن دفع قسط من الأقساط في ميعاد استحقاقه فتعتبر باقي الأقساط اللاحقة مستحقة على الفور

7-في حال حدوث أمر من الأمرين المذكورين في البندين الخامس والسادس من هذا العقد فان للمؤجر الحق أيضاً بوضع يده على أموال المستأجر الموجودة في المأجور وبيعها بالثمن الذي يراه مناسباً واستيفاء حقوقه من ثمنها ولا يحق للمستأجر أن يراجع المؤجر في ذلك لأنها ضماناته تجاه الآخر و للمستأجر الأولوية في شراء الموجودات بالسعر المذكور بالبند وله حق امتياز قانوني عليها.

8-جميع ما يعمله المستأجر من التنظيمات أو التصليحات ووضع بورسلين أو غيره من وجميع الأشياء الثابتة تكون نفقتها عليه وعند خروجه يكون المؤجر مخيرا إما أن يأخذها كما هي بدون مقابل أو أن يطلب إعادة المأجور إلى ما كان عليه على حساب المستأجر.

9-لا يجوز للمستأجر أن يستغل المأجور لغير الغاية التي استأجره لأجلها أو أن يستعمله فيما يخالف الشرع و القانون وأنظمة البلاد والآداب العامة.

10-في حالة حدوث أن المستأجر في هذا العقد اكثر من شخص واحد فيعتبرون متكافلين متضامنين فيه وفي جميع أحكامه والتزاماته, وأن أي تبليغ لأحدهما يعتبر بمثابة تبليغا لهم جميعا كما أن كل واحد منهم أيضاً ملزماً ومسؤولاً بالقيام بكافة وكامل الالتزامات التي عليه وعلى الآخرين معه في هذا العقد باعتبارهم الفريق المستأجر وكشخص واحد وكذلك الحال في حالة كون المستأجر شركة أو شخص معنوي فان الشخص أو الأشخاص الذين وقع ويوقعون من الشركة والمؤسسة (الشخص المعنوي) يعتبر/ يعتبرون مسؤولين بالتكافل والتضامن معها بجميع مسؤوليات المستأجر في هذا العقد وما يترتب عليه من الالتزامات فيه وذلك خلال مدة هذا العقد وأية مدة أخرى يتجدد إليها.

11-لا حاجة لتبادل الاخطارات والإنذارات بين الفرقاء في هذا العقد إلا ما نص عليه العقد والقانون صراحة.

12-لا يحق للمستأجر أن يظهر أي بروز أو الديكور خارج مساحة المأجور كما لا يحق له استعمال أو إشغال الأعمدة وواجهة الجدار الفاصل بين الشقق .

13-يسقط حق المستأجر من الآن ادعاء كذب الإقرار في هذا العقد كلياً أو جزئياً وفيما يتفرع عنه من كمبيالات وشيكات ومستندات من اجل وفاء وتسديد الأجرة المترتبة في هذا العقد و يسقط حق طلب وتحليف المؤجر اليمين ما عدا القانونية على ذلك فيما احتواه العقد وتلك المستندات المتفرعة عنه مهما كان نوعها من أمور ومواد كلها أو بعضها

شروط إضافية:

1. لا يوجد كراج و/او موقف سياره للمستأجر ولا يحق له المطالبة بأي كراج و/او موقف لسيارته ولا يحق له ركن و/او صف سياره في اي جزء من اجزاء البناء.

2. لا يجوز استعمال بيت الدرج الخاص بالبناء الا في حدود المرور فقط , ولا يجوز التخزين فيه و/او وضع الاشياء و/او الاغراض كونه منفعه للعموم في العقار .

3. ..............................

4. ينسخ و يلغي هذا العقد اي عقود إيجار سابقة (في حال وجدت) بين الأطراف وتحريرا بتاريخ .../.../......

شاهد                                                                    شاهد                                        المؤجر                                       المستأجر